ارسال لایحه افزایش اختیارات ارزی بانک مرکزی به مجلس
تاریخ انتشار: ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۷۹۹۰۹۳
به گزارش اکوفارس، سید ابراهیم رئیسی به پیوست نامهای به قالیباف، لایحه تقویت اختیارات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در مدیریت بازار ارز که به پیشنهاد بانک مرکزی با قید دو فوریت در جلسه ۶/۲/۱۴۰۲ هیأت دولت به تصویب رسیده، تقدیم مجلس کرد.
در مقدمه توجیهی این لایحه آمده است: نظر به ضرورت ایجاد ثبات اقتصادی و حفظ ارزش پول ملی از طریق تقویت اختیارات ارزی و ریالی بانک مرکزی جمهوری اسلامی، ایران لایحه زیر که مفاد آن در هفتاد و چهارمین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی به تصویب رسیده، برای انجام تشریفات قانونی تقدیم میشود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
لایحه تقویت اختیارات بانک مرکزی در مدیریت بازار ارز
متن کامل لایحه مذکور به شرح ذیل است:
ماده ۱ متن زیر به عنوان تبصره (۴) به ماده (۷) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب -۱۳۹۲ با اصلاحات بعدی آن الحاق میشود:
تبصره ۴- تمامی صادر کنندگان کالا و خدمات مکلفند ارز ناشی از صادرات را به بانک مرکزی جمهوری اسلامی، ایران اظهار و مطابق ضوابط و روشهایی که آن بانک اعلام میکند تحت مدیریت بانک مرکزی قرار دهند. بانک یاد شده مجاز است منابع ارزی یاد شده را با نرخهای کشف شده توسط آن بانک در بازارهای رسمی، برای واردات یا تهاتر کالاها و یا خدمات در اختیار همان صادر کننده یا سایر وارد کنندگان قرار دهد. عدم تحویل ارز صادر کنندگان به بانک مرکزی مصداق قاچاق ارز بوده و مرتکب به مجازاتهای مندرج در بند (پ) و تبصره (۲) ماده (۲۲) این قانون محکوم خواهد شد.
ماده ۲- متن زیر به انتهای تبصره (۱) ماده (۱۸) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز - مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات بعدی آن الحاق میشود:
«هر گونه، دلالی واسطه گری و تبلیغ خرید و فروش ارز اعم از اعلام خرید و فروش غیر قانونی آن در فضای رسانه ای و مجازی و همچنین جارچیگری خرید و فروش ارز خارج از مقررات و ضوابط اعلامی بانک مرکزی ممنوع است و مرتکب این اعمال و نیز سایر کسانی که مطابق ماده (۲) مکرر این قانون مرتکب قاچاق ارز میشوند به مجازات مذکور در بند (ب) و تبصره (۲) ماده (۲۲) این قانون و ضبط ارزهای مکشوفه در صورت کشف ارز محکوم میشوند.»
ماده ۳- شماره ماده (۴۵) قانون پولی و بانکی کشور - مصوب ۱۳۵۱ به (۴۸) اصلاح و متون زیر به عنوان مواد (۴۵) تا (۴۷) به قانون مذکور الحاق میشود.
ماده ۴۵- هر گاه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران براساس قرائن و شواهد موجود متوجه وقوع جرمی در مسایل پولی و بانکی (ارزی و ریالی) در بانکها و مؤسسات اعتباری شود، می تواند به منظور جلوگیری از وقوع جرم یا گسترش دامنه آن، اقدامات پیشگیرانه از قبیل مسدود یا محدود سازی تراکنشها و حسابهای اشخاص را انجام و حداکثر ظرف (۴۸) ساعت بررسیهای لازم را معمول و در صورت رفع ظن ایجاد شده، نسبت به برطرف کردن محدودیت یا مسدودسازی حسابها اقدام کرده و در غیر این صورت بلافاصله گزارش موضوع را همراه با مستندات دلایل و مدارک وقوع جرم به مراجع قضایی ارسال کند. مرجع قضایی در اسرع وقت به پرونده رسیدگی و نتیجه را به بانک مرکزی اعلام می نماید. در صورت خودداری بانک مرکزی از ارسال به موقع پرونده به مرجع، قضایی این بانک مکلف به جبران خسارت وارده به صاحب یا صاحبان حساب است در این صورت بانک مرکزی جهت دریافت خسارت پرداخت شده به مسبب تأخیر مراجعه خواهد کرد.
ماده ۴۶- بانکها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی صرافیها و دستگاههای اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و شرکتهای تابعه آنها و نیز کلیه دستگاههای اجرایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است موظفند اطلاعات مربوط به میزان و نوع ارز موجود و نیز میزان و نوع ارز دریافتی خود در سه ماه آتی در صورتی که دریافت منظمی در دوره های زمانی مشخص وجود دارد را تحت ضوابط و مطابق با شیوه نامه ابلاغی توسط بانک مرکزی در اختیار این بانک قرار دهند. در صورت عدم ارسال اطلاعات موضوع این ماده توسط اشخاص مشمول مطابق با شیوه نامه بانک، مرکزی مرتکب به مجازات موضوع ماده (۹) قانون مبارزه با پولشویی - مصوب ۱۳۸۶- با اصلاحات بعدی آن محکوم میشود.
ماده ۴۷- تشخیص هر گونه اخلال در نظام پولی کشور شامل (ارزی و ریالی) بر عهده بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران است.
ماده ۴- عنوان تبصره ماده (۱۶) قانون امور گمرکی - مصوب ۱۳۹۰ به تبصره (۱) اصلاح و متون زیر به عنوان تبصره های (۲) تا (۴) به ماده مذکور الحاق میشود.
تبصره - گمرک جمهوری اسلامی ایران مکلف است به درخواست صادر کننده نسبت به بررسی افزایش ارزش مندرج در اسناد گمرکی براساس قیمت نهایی فروش حداکثر ظرف شش ماه از تاریخ صدور پروانه گمرکی – بدون رعایت مفاد ماده (۱۶) قانون امور گمرکی و شمول جرمیه تبصره ماده (۱۰۷) قانون مذکور اقدام ماید. همچنین گمرک مکلف است در صورتی که صادرکننده مبلغی بالاتر از ارزش پایه گمرکی برای کالهای اظهاری اعلام نماید، نسبت به بررسی بدون موضوع بدون رعایت مفاد این ماده و بدون شکول جرمیه موضوه تبصره ماده (۱۰۷) این قانون اقدام نماید.
تبصره ۳- برگشت ارز حاصل از صادرات باید در چهارچوب مقررا ارزی بانک مکرزی جمهوری اسلامی ایران انجام گیرد.
تبصره ۴- اعظای مشوق صادراتی بر اساس ارزش پایه صادرات گمرکی اعمال خواهد شد.
منبع: اکوفارس
کلیدواژه: بانک مرکزی مجلس اختیارات ارزی بانک مرکزی افزایش قیمت شاخص بورس طلای جهانی قیمت روز خودرو بانک مرکزی جمهوری اسلامی جمهوری اسلامی ایران الحاق می شود ماده ۴
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت ecofars.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «اکوفارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۷۹۹۰۹۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
در جدال ارزها با همراهی وکیل متخصص
نقش ارزها در تمام کشورها و اقتصادهای جهان بسیار تاثیرگذار است و بر سرنوشت آنها تاثیر میگذارد. ارزها نقشی بیجایگزین در اقتصادها ایفا میکنند.
تأمین پول و ارز در هر کشور از طریق روشهای مختلف انجام میشود و منابع مالی گوناگونی در تأمین این موضوع نقش دارند. بااینحال، انتقال پول و تبدیل آن به ارزهای دیگر همواره محدودیتهایی دارد و در جوامع کنونی، دولتها و نهادهای بینالمللی با تدابیر سختگیرانه، دشواریهایی را برای این مسائل ایجاد کردهاند.
در ایران نیز، ارگانهای متمرکز و غیرمتمرکزی وجود دارند که وظیفه خدماترسانی و جابهجایی پول، از جمله ارزهای داخلی و خارجی را برعهده دارند.
بااینحال، متاسفانه در این فرایند، افراد یا نهادهای غیرمجاز با استفاده از شرایط ناپایدار کشور و تشکیل صرافیهای بدون مجوز، به دنبال کسب سودهای غیرمنطقی و ایجاد بحرانهای مختلف در حوزه ارزی هستند.
اغلب افراد، حداقل یکبار در زندگی خود، نام صرافی را شنیدهاند یا خودشان به صرافی مراجعه کردهاند. با توجه به نوسانات قوی در قیمتهای ارز، کاهش ارزش پول ملی و افزایش تعداد مهاجران ایرانی در سالهای اخیر، تقاضا برای مراجعه به صرافیها بهمنظور خرید، فروش، حواله و انتقال ارز و انجام معاملات توسط مردم بسیار زیاد شده است.
باتوجهبه افزایش مراجعات و معاملات در صرافیها، به طور طبیعی مشکلات حقوقی و شکایات مردم از صرافیها نیز افزایشیافته است. به همین دلیل، ضروری است که مردم آشنایی بیشتری درباره صرافیها، وظایف و نحوه عملکرد آنها داشته باشند و بدانند در صورت وجود هرگونه مشکلی، برای شکایت از صرافی باید به کجا مراجعه کنند.
اگر برای شما هم پیشآمده است که در صورت وقوع تخلف از سوی صرافیها و نیاز به شکایت از آنها، باید به کجا مراجعه کنید، پیشنهاد میشود این مقاله که درباره شکایت از صرافیهاست، مطالعه کنید.
کار صرافی چیست؟صرافی به جایی گفته میشود که در حوزه مراودات مالی؛ مانند حواله، مبادله پول کاغذی (ارزهای خارجی) و خرید و فروش انواع سکههای طلا (بهعنوان فعالیت فرعی)، تحتنظر بانک مرکزی ایران فعالیت میکند.
تعیین نرخ ارز و طلا برای معاملات در صرافیها بر اساس اعلام بانک مرکزی انجام میشود. روزانه، نرخ ارزهای خارجی و طلا تعیین شده توسط بانک مرکزی به صرافیها اعلام میشود و هر صرافی مبلغ تعیین شده را بر روی تابلو و در دید مشتریان نمایش میدهد.
باتوجهبه دستورالعمل اجرایی تأسیس، فعالیت و نظارت بر صرافیها، صرافی به شرکتی گفته میشود که به عملیات صرافی از جمله معامله نقدی ارز، ارائه خدمات ارزی برونمرزی از طریق کارگزاران بر اساس قوانین و مقررات ارزی، انجام همه معاملات سکههای طلا و سایر ارزها میپردازد. صرافیها معمولاً در شهرهای بزرگ و مراکز تجاری فعالیت میکنند و بهعنوان مکانهایی برای تبدیل پول نقد و ارزهای خارجی به کاربردیترین شکل برای مردم محسوب میشوند.
شکایت از صرافیهااگر شما به هر دلیلی ناراحتی یا شکایتی درباره یک صرافی دارید، ابتدا باید به خود صرافی مراجعه کنید و تلاش کنید مشکل خود را با مدیریت یا مسئولین صرافی به طور مستقیم مطرح کنید. اغلب صرافیها تمایل دارند که مشکلات مشتریان خود را حل کنند و رضایت آنها را به خود جلب کنند.
اگر پس از مراجعه مستقیم به صرافی، مشکل شما حل نشد یا احساس میکنید حقوق شما زیر پا گذاشته شده است، میتوانید در مراجع قانونی مربوطه شکایت خود را ثبت کنید. به عنوان مثال، میتوانید به سازمان حمایت مصرفکننده و تولیدکننده، سازمان حقوقی، سازمان مقررات و ارتباطات رادیویی و تلویزیونی و یا دیگر نهادهای مرتبط با صرافیها مراجعه کنید.
همچنین، در برخی موارد میتوانید شکایت خود را به بانک مرکزی یا سازمان نظارتی مربوطه ارائه کنید. این نهادها معمولاً مسئول نظارت بر فعالیت صرافیها و اجرای قوانین و مقررات مرتبط با آنها هستند. اگر صرافی در تخلف باشد یا قوانین را نقض کند، ممکن است تحتنظر این نهادها قرار بگیرد و تحقیقات لازم را انجام دهند و در صورت لزوم تنبیهات قانونی را اعمال کنند.
در هر صورت، مهم است که شکایت خود را با دقت و با ارائه مدارک و شواهد موردنیاز به نهادهای مربوطه ارائه کنید تا بتوانند مورد شما را بهدرستی بررسی کنند و اقدامات لازم را انجام دهند. همچنین، توجه داشته باشید که هر نهاد ممکن است روند و زمانبندی خاص خود را برای بررسی و پیگیری شکایتها داشت
به چه صرافی مجاز و به چه صرافی غیرمجاز گفته میشود؟همانطور که ذکر شد، صرافیهای مجاز باید از بانک مرکزی مجوزهای لازم را دریافت کنند. برای دریافت مجوز، متقاضیان باید به سایت بانک مرکزی مراجعه کنند. اخیرا فعالیت صرافیهای بدون مجوز، چه در حوزه ارزی و چه در حوزه ارزهای دیجیتال، گسترشیافته است و عملا سرمایههای مردم در خطر تهدید قرار گرفته است؛ لذا برای انجام معاملات اقتصادی و تجاری، ضروری است که آگاهی کاملی درباره مجاز یا غیرمجاز بودن یک صرافی داشته باشید.
بانک مرکزی امکان استعلام صرافیهای مجاز را در سایت خود فراهم کرده است. برای استعلام و ارزیابی هویت صرافیهای مجاز، شما میتوانید به سایت بانک مرکزی ایران مراجعه کرده و در بخش نظارت بانکی، بانکها و نهادهای مالی مجاز را انتخاب کنید. سپس با انتخاب گزینه صرافی، تمام صرافیهای مجاز را مشاهده و صرافی مورد نظر خود را در این سامانه بررسی کنید.
به گفته آمار و ارقام کانون صرافان، بیش از 1200 صرافی مجوز از بانک مرکزی دریافت کردهاند، اما تنها کمتر از 700 صرافی فعالیت مجاز دارند. از ابتدای سال ۱۳۹۰ تا سال گذشته، بیش از 3400 صرافی متخلف و غیرمجاز شناسایی شدهاند. اغلب این صرافیهای متخلف در شهرهای مرزی کشور فعالیت میکنند و به معاملات غیرمجاز ارز، کلاهبرداری، قاچاق کالا، پولشویی، فروش ارزهای جعلی، فرار مالیاتی، جا بهجایی پول شرط بندی و قمار مشغول هستند.
صرافیهای غیرمجازصرافیهایی که بدون دریافت مجوزهای لازم از بانک مرکزی، عملیات صرافی را بهصورت فیزیکی یا آنلاین و اینترنتی انجام میدهند، بهعنوان صرافیهای غیرمجاز شناخته میشوند.
افرادی که از این طریق خرید و فروش ارز یا سکه انجام میدهند، سرمایه خود را در معرض تهدید بزرگی قرار میدهند. باتوجهبه موارد فوق، توصیه میشود که افرادی که قصد انجام معاملات مالی در صرافیها را دارند، حتماً در انتخاب صرافی و مراجعه به صرافیهای مجاز، دقت لازم را داشته باشند.
طبق بند (ب) ماده ۱۴ قانون برنامه پنجساله ششم، انجام هرگونه عملیات صرافی بدون اخذ مجوز از بانک مرکزی، توسط اشخاص حقیقی و حقوقی، کاملاً ممنوع است و مرتکب این جرم، به یک یا چند مورد از مجازاتهای تعزیری درجه ۶ قانون مجازات اسلامی محکوم خواهد شد.
همچنین، قانونگذار در بند (خ) ماده ۲ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، حواله یا خرید و فروش ارز بدون مجوزهای لازم از بانک مرکزی را مصداق قاچاق ارز دانسته و طبق ماده ۱۸ همین قانون، هر فردی که مرتکب قاچاق ارز شود، علاوه بر ضبط ارز، به جریمه نقدی معادل دوبرابر بهای ارز مکشوفه نیز محکوم خواهد شد.
مجازات اشخاصی که بدون مجوز، فعالیت خرید و فروش ارز انجام میدهند، چیست؟بر اساس بند (ب) ماده ۱۴ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه، انجام هر نوع عملیات صرافی توسط اشخاص حقیقی و حقوقی بدون دریافت مجوز از بانک مرکزی کاملاً ممنوع است؛ بنابراین، اگر کسی بدون دریافت مجوز از بانک مرکزی به انجام عملیات صرافی بپردازد، بر اساس بند (ب) ماده ۱۴ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه، به یک یا چند مورد از مجازاتهای تعزیری درجه ۶ قانون مجازات اسلامی محکوم خواهد شد. این مجازاتها شامل محرومیت از حقوق اجتماعی، انتشار حکم قطعی در رسانهها و محرومیتهای دیگر متنوع میشود.
قانونگذار مطابق بند (خ) ماده ۲ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، خرید و فروش یا حواله ارز بدون دریافت مجوزهای لازم از بانک مرکزی را بهعنوان قاچاق ارز تلقی کرده و در ماده ۱۸ همان قانون، آمده است: هر فردی که قاچاق ارز انجام دهد، علاوه بر ضبط ارز، به جریمه نقدی نیز محکوم خواهد شد و این جریمه نقدی را به میزان دو برابر ارز مورد قاچاق در نظر گرفته است.
همچنین در ماده ۲۸ آییننامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی نیز مقرر شده است: خرید و فروش ارز به هر شکلی، از جمله پرداخت ریال در داخل کشور و دریافت ارز در خارج کشور و برعکس، تنها در سیستم بانکی و از طریق صرافیهای مجاز با رعایت قوانین و مقررات مربوطه مجاز خواهد بود.
در غیر این صورت، هرگونه خرید و فروش ارز غیرمجاز بهحساب میآید. قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور، ایجاد هرگونه اخلال در نظام پولی یا ارزی کشور را از طریق قاچاق عمده ارز، جرم تلقی کرده و برای آن مجازات تعیین کرده است؛ بنابراین، خریدوفروش ممنوع و جرم شناخته میشود و مجازاتهای قانونی به آن تعلق میگیرد.
آیا میتوان سازمان تعزیرات را بهعنوان مرجعی برای شکایت از صرافیهای غیرمجاز در نظر گرفت؟سازمان تعزیرات، یک نهاد حکومتی است که بهعنوان بخشی از وزارت دادگستری وظایف خود را انجام میدهد. بر اساس قانون، این سازمان مسئولیت بررسی تخلفات صرافیها در هر حوزهای را دارد.
مواردی نظیر فروش گران ارز، عرضه خارج از شبکه، اخفا، احتکار، عدم رعایت ضوابط قیمتگذاری و عدم عرضه کالا و سایر مواردی که در قوانین سازمان تعزیرات ذکر شده است، موضوعاتی هستند که سازمان تعزیرات میتواند به آنها رسیدگی کند.
اگرچه نهادهای دادسرا و دیگر دستگاههای قضایی نیز در حوزه قاچاق ارز و صرافیهای غیرمجاز فعالیت میکنند، اما تداخلاتی بین این دو نهاد وجود دارد. به نظر میرسد که سازمان تعزیرات میتواند مسئولیت رسیدگی به جرایم صرافیهای مجاز را برعهده بگیرد.
طرح شکایت از صرافیها از طریق نهاد دادگاه یا دادسرا عمومیسازمان تعزیرات را نمیتوان بهعنوان یک مرجع قضایی در نظر گرفت. درصورتیکه اشخاص، برای اتخاذ اقدامات قضایی در برابر صرافیهای مجاز یا غیرمجاز، به ادعای ارتکاب یک جرم، باید با ارائه اسناد و مدارک به دادسرای محل وقوع جرم مراجعه کرده و شکایت خود را ثبت کنند.
لازم به ذکر است که ثبت شکایت درباره صرافیهای بدون مجوز، تحت عناوین مجرمانه مانند کلاهبرداری و غیره، قابلیت پیگیری و رسیدگی را خواهد داشت.
شکایت علیه صرافیهای غیرمجاز چقدر زمان میبرد؟با توجه به حجم بالای پروندههای این نوع در سالهای اخیر که علت آن نیز افزایش بیرویه نرخ ارز و رشد چشمگیر مبادلات آن است، و به دلیل ادامه فعالیت سوداگران در این حوزه به دلیل نبود ثبات در اقتصاد کشور، زمان شروع و پایان طرح یا دفاع در این شکایت قابلپیشبینی نیست و نمیتوان زمان دقیقی را تعیین کرد.
البته در پروندههای حقوقی و کیفری در هر زمینهای، اعلام زمان به طور کامل دقیق نیست، اما کارشناسان و وکلای فعال در این حوزه، با تجربهای که در پیگیری و رسیدگی به پروندههای مختلف جرایم ارزی کسب کردهاند، میتوانند بهترین و سریعترین مسیر را برای طرح و تنظیم دادخواست و شکایت شما یا دفاع متقابل پیشنهاد دهند.
استفاده از خدمات وکیل برای تنظیم شکایتهمانطور که قبلا اشاره شد، هر موضوع حقوقی یا کیفری، حتی اگر به نظر برخی افراد بهسادگی به نظر برسد، دارای پیچیدگیهای خاص خود از دید یک حقوقدان است، و شکایت در مورد صرافی غیرمجاز نیز از این قاعده مستثنی نیست.
با توجه به گستردگی قوانین و مسائل مختلف در حوزه جرایم قاچاق کالا و ارز و پیچیدگی و تخصصی بودن این مسائل، حتما نیاز به مشاوره یا استعانت از یک وکیل تجربهدار، متخصص و صادق وجود دارد، و این بدون شک در تسریع فرآیند رسیدگی و دستیابی به نتیجه مطلوب شما تاثیرگذار خواهد بود.
نحوه تنظیم شکایتمطرحکردن هر شکایتی در زمینههای حقوقی یا کیفری، باتوجهبه موضوع آن، مستلزم پرداخت هزینههایی خواهد بود. در تجربههای وکلای متعدد در پروندهها مختلف دیده شده که شاکی یا خواهان پرونده، بعد از پرداخت تمام هزینهها و ثبت شکواییه، به دلیل نقص در مدارک یا عدم توجه به محتویات پرونده برای ارائه استدلالهای قوی، شکایتش با قرار رد یا منع تعقیب مواجه گردید.
در مقابل نیز فردی که از او شکایت شده یا خوانده دعاوی حقوقی قرار گرفته، بدون اطلاع از حقوق دفاعی خود در مقام متهم یا خوانده، نتوانسته بهموقع از اتهامات انتسابی دفاع نماید .
شکایت از یک صرافی میتواند از طریق روشهای مختلفی صورت گیرد. این روشها عبارتاند از:
شکایت به بانک مرکزی: بهعنوان ناظر عالی بانکها و موسسات مالی، بانک مرکزی مسئولیت نظارت بر صرافیها را برعهده دارد؛ بنابراین، یکی از راههای شکایت از صرافیها، تقدیم شکایت به بانک مرکزی و پیگیری مشکل از طریق آن است. شکایت به سیستم قضایی: افراد میتوانند شکایت خود را در سیستم قضایی مطرح کرده و پرونده خود را از این راه پیگیری کنند. برای این منظور، شاکی باید شکوائیه خود را به همراه مستندات و ادله مربوطه به دادسرای محل صرافی ارائه دهد و میتواند با کمک یک وکیل یا مشاور حقوقی در این امر کمک بگیرد. شکایت به کانون صرافان: کانون صرافان بهعنوان یک کانون صنفی مجوز بازرسی صرافیها و بررسی شکایات دریافت کرده است. شاکی میتواند شکایت خود را به همراه مدارک و مستندات لازم به کانون صرافان ارسال کند و مورد بررسی قرار گیرد.در هر صورت، قبل از اقدام به شکایت، میتوانید با صرافی تماس بگیرید و مشکل خود را بیان کنید. همچنین، مطالعه قوانین و مقررات مربوطه نیز میتواند به شما در راهحل مشکل کمک کند. در موارد پیچیدهتر، بهتر است از خدمات یک مشاوره حقوقی استفاده کنید.